طالب حزب صوت الشعب وبشكل حاسم من المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بتحمل مسؤوليتهم التاريخية والوطنية والقانونية باتخاذ قرار واضح بشأن إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بأن ليبيا ليست موقعة على بروتوكول روما.
وفي حول سعي المحكمة لفتح مكتب لها في ليبيا، قال الحزب إن الانصياع أو الرضوخ لما تخطط له هذه المحكمة في ليبيا هو أمر يجب التصدي له بكل الوسائل.
وأشار البيان إلى أن ليبيا ليست عضو بمحكمة الجنائيات الدولية ولذا فان طلبها بشأن فتح مكتب في ليبيا مرفوض جملة وتفصيلاً.
واعتبر الحزب في بيانه هذا الأمر تدخل سافر في شؤون سيادة ليبيا وفي شؤون القضاء الليبي.
كما لفت الحزب إلى أن الرفض الأمريكي لطلب الجنائية الدولية لمجرم الحرب نتنياهو ووزير دفاعه والتهديد بفرض عقوبات على المحكمة وأعضائها يبين بالدليل القاطع على أن هذه المحكمة مسيسة ومسلطة على دول العالم الثالث فقط لا غير.
اترك تعليقاً