طالب حزب صوت الشعب بإعادة النظر في الاتفاق المبرم بين الحكومة الليبية والأمم المتحدة في سنة 2012م بشأن مركز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي لم ينشر وضل محاطا بسرية كاملة.
وأعرب الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عن مخاوفه الجمة من هذا الاتفاق، مشيرا إلى تحصله مؤخرا على نسخة منه.
ونوه البيان بأن تحليل دقيق قام به حزب صوت الشعب لبنود هذا الاتفاق يكشف عن ثغرات خطيرة تهدد السيادة الوطنية وتضعف من قدرة الدولة الليبية على حماية مصالح شعبها.
وأوضح الحزب أن هذا الاتفاق يُحصّن أعضاء البعثة الأممية بشكل مبالغ فيه من خلال التوسع في منح الحصانات الدبلوماسية والامتيازات التي تسلب القضاء الليبي صلاحياته، وتمنح البعثة حرية تحرك غير مقيدة، وتتيج لها إنشاء مناطق خارج نطاق سيطرة الدولة، وتجعل هذه الحصانات الواسعة من الصعب محاسبة أي عضو في البعثة على أي أفعال غير قانونية، وتضعف ثقة المواطنين في العدالة الوطنية.
ودعا حزب صوت الشعب إلى تعديل بنود هذا الاتفاق التي تتعارض مع المصالح الوطنية، مشددا على أنه يجب أن يتضمن تعديل البنود إدراج آليات واضحة لضمان احترام أعضاء البعثة للقوانين الليبية.
اترك تعليقاً