حراك نقابي في تونس ضد اعتقال الصحفيين  

انتقد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، إجراءات ملاحقة  الصحفي زياد الهاني واصفا إياها  بـ”الفضيحة القانونية”.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) عن الدبار قوله اليوم الخميس، إن الزج بثلاثة صحفيين ظلما في السجن من أجل ممارسة مهنتهم يعد “سابقة في تاريخ الصحافة التونسية”.

وأكد الدبار، أن النقابة ستعمل ما بوسعها  لإطلاق سراح الصحفيين زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، مشيرا إلى أن الصحفي “لا يطالب بالحصانة وإنما يطالب بظروف عمل تضمن حرية التعبير وممارسة عمله دون تهديد”.

ولفت الدبار إلى أن نضالات الصحفيين سنة 2011 كانت من أجل التصدي للمحاكمات بالاستناد الى مجلة الاتصالات، “لكن عبث التاريخ أعاد بوصلة الزمن الى الماضي ليحاكم زياد الهاني بالاستناد الى نفس المجلة كأن الزمن لم يتغير”.

واعتبر الدبار أن هناك “ازدواجية في الخطاب الرسمي، حيث يتبنى رئيس الجمهورية مبادئ الثورة لكنه يمارس سلوكا معاديا لحرية التعبير”.

وتعتزم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إقرار سلسلة من التحركات الاحتجاجية في الأيام القادمة، للدفاع عن حرية التعبير والمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين.

يشار إلى أن النيابة العمومية، قررت يوم الإثنين إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 يناير الجاري، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.