قررت الدولة يوما استيراد الأجبان من ألمانيا أو الدانمارك لا اتذكر تماما فأرسلت وزارة الأوقاف يومها مندوبا من طرفها مع اللجنة التي ستذهب لتلك الدولة لإتمام الإجراءات وكان دور مندوب الأوقاف وهو شيخا معمما أن يتأكد من عدم خلط دهن الخنزير بتلك الأجبان المراد تصنيعها خصيصا للدولة الليبية ومن عين المكان.

قررت إدارة تلك الشركة أن يكون هناك قسيسا من قبلهم يرافق ذلك الشيخ المعمم فلما انتهيا من جولتهما في المصنع دعا القسيس الشيخ لفنجان من القهوة وخلال حديثهما معا عبر المترجم قال القسيس بخبث “لماذا انت حريص على فحص كل شي يتعلق بالجبن بحيث لا يكون مخلوطا بدهن الخنزير؟” أجابه الشيخ “لأن ذلك محرم في ديننا”.. ضحك القسيس وقال له “إذا الحمد لله الذي حرم عليكم ألذ لحم في الدنيا”.. هنا غضب الشيخ ولكنه أضمرها في نفسه وعندما حان موعد انصرافه ودع القسيس وهو يقول له عبر المترجم “بلغ تحياتي لأسرتك وأبناءك”.. ولما قال له المترجم ما قال له الشيخ أستغرب وقال له “ألا تعلم أن الزواج محرم علينا في ديننا”.. هنا قال له الشيخ “الحمد لله الذي حرم عليكم ألذ نعمة في الدنيا”.. فبهت القسيس.

هذا في عصر (الطاغية) كانت الدولة تُرسل من يأتيها بالخبر اليقين حسب القدرة والاستطاعة فعلى سبيل المثال كان لمنشأة المواشي واللحوم  مكاتب في الدول التي تستورد منها اللحوم ويكون من ضمن فريق ذلك المكتب فراز وذباح ليضمن سلامة وشرعية ما يتم توريده لبلدهم وأهليهم!!.. أما في عصر الثوار فإن اللقاح الذي سيكافح الوباء وينقذ الناس من الموت يأتينا في صناديق لا نعلم ما فيها ومن أي نوعية أو صلاحية رغم إننا دفعنا فيها المليارات؟، أنظر ما قاله د. بدرالدين النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض: “النصف مليون جرعة من اللقاح الروسي التي توقعنا أنها تكون سبوتنيك لايت ذو الجرعة الواحدة وجدنا الشحنة عبارة عن سبوتنيك v الجرعة الأولى”.. هل هذا كلام معقول ومسئول.. للأسف حكومات غير رشيدة حكمتنا منذ 2011 تولت جرنا إلى المقصلة بداعي الثورة والثوار وهم في الحقيقة مجرد لصوص ومن الدرجة الثانية!.

ما يحصل في ليبيا لن يتوقف ما دامت ردود أفعال الشعب هي هي فلا غضب ولا ثورة ولا استنكار!.. بالأمس تصارع فريقان في طرابلس بالرصاص الحي وكان الشعب وممتلكاته أرضية هذا التقاتل تُلقى فيها من الخسائر المادية والمعنوية ما لايمكن الجزم بنتائجها ورغم ذلك لم تسقط الحكومة أو يستقيل وزير!!.. يا سبحان الله هل وصلت السخرية والاستهزاء بهذا الشعب إلى هذه الدرجة من الصفاقة؟!.. نعم وأكثر ما دام المجرمون يتجولون دون حسيب أو رقيب.. هل تُبنى الدول تعويلا على أخلاق أهلها أم الجبر والإلزام جزء من السياسة حتى ينضبط الحال؟.

إن تدخل النائب العام الموقر والقضاء الليبي الحصيف لوقف هذا السقوط وهذا الاستخفاف بات فرض عين وواجب الوجوب.. يا حكامنا من مسئولين وحملة السلاح حتى وإن كنتم لصوصا وفاسدين كونوا على الأقل نافعين ولديكم نخوة فلا ترضوا أن يحدث كل هذا في بلادكم وأهليكم.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.