كشفت النتائج الأولية لمسح سوق العمل أنّ حجم العمالة الوافدة الموجودة في ليبيا يقدر بـ2.1 مليون عامل حتى نهاية عام 2022، فيما بلغت تحويلات العمالة 2.6 مليار دولار عبر السوق الموازي.
وأوضح المسح، الذي تشرف عليه وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية، أنّ سوق العمل يحتاج إلى إعادة تنظيم حول دخول العمالة الوافدة وخروجها من البلاد، وتقنينها في السوق وفق التشريعات المعمول بها.
وأشار المسح إلى أنّ جل العمالة تعمل في القطاع غير الرسمي الذي يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنّها تستفيد من دعم المحروقات والكهرباء أسوة بالليبيين.
وتؤكد تقارير متخصصة أنّ أكثر من 70% من العمالة الأجنبية في ليبيا غير قانونية، منها عمالة وافدة من دول الجوار، بحسب وزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية.
وبدأت العمالة الأجنبية تتوافد على ليبيا مع بداية سبعينيات القرن الماضي، خصوصا مع بداية إنشاء مشاريع نفطية كبرى بعد اكتشاف النفط في نهاية خمسينيات القرن الماضي.
وبلغ عدد المواطنين الأجانب في ليبيا نحو 200 ألف أجنبي عام 1973 أي بنسبة 8.8% من إجمالي عدد السكان، وفق بيانات منظمة العمل العربية.
وأعلنت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية عن اتفاقية مع شركة «المدار الجديد» لتخصيص «باقة وافد»، لتزويد العمالة الأجنبية بخدمات الاتصالات.
كما حظرت وزارة الاقتصاد التجارة في حكومة الوحدة الوطنية شراء الأجانب المخابز والمحال التجارية أو استئجارها، بالإضافة إلى عدم القيام بأعمال الوساطة العقارية.
اترك تعليقاً