أمر مكتب النائب العام، بحبس مفوَّض شركة استيراد، تعمّد استعمال وثائق جمركية مزوَّرة لغرض تهريب مليونيْن وثمانمائة وعشرين ألف يورو.
وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تقرير فحص الوثائق المتعلِّقة بتوريد معدّات مخصًّصة لتأهيل آبار النفط؛ فانكَشَفَ للمحقق أن المتهم وضع وثائق مزوَّرة تفيد استيراد المعدَّات على خلاف الحقيقة؛ فأوجد حالاً سهَّلت تحصيل منافع مادية متولِّدة عن بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي؛ فرأى المحقق الأمر بحبس المتهم على ذمة القضية”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً