أعلن مكتب النائب العام، أنه تابع الظروف الملابسة لواقعة سرقة مكونات مصنع للدقيق والأعلاف، وأصدر أوامر بحبس مساهمين بالمصنع بتهم اختلاس أموال.
وقال المكتب في بيان: “تتبع نائب النيابة، بمكتب النائب العام، الظروف الملابسة لواقعة سرقة مكونات مصنع للدقيق والأعلاف ورّده صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل سنة 2010، بقيمة خمسة ملايين دينار، في إطار تنفيذ أغراضه التي أُسس لأجلها”.
وأضاف البيان: “استدل المحقق أن مكونات المصنع اختُلست من محل تخزينه سنة 2011؛ ثم تسلّمه مالكُ شركة تجارية عالماً أن أجزا ءً من مكونات المصنع متحصّلة من جريمة؛ ثم تآمر مع آخرين على فسخ العقد المبرم مع المتعاقد المشمول بمنافع الصندوق؛ وتلى ذلك إبرامه عقد مشاركة مع الصندوق محله المصنع ذاته؛ فترتب عن هذا العقد التزام بقيمة ثلاثين مليون دينار أضرت بالصندوق؛ ورأى معه المحقق حبس متهميْن من المساهمين في الشركة؛ ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة”.
اترك تعليقاً