أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول لجنة “علاج الأورام” الملحقة بالحكومة الليبية بسبب الإساءتة وتجاوز أغراضها.
وأفاد مكتب النائب العام في بيان أن “النيابة العامة تلقت بلاغاً، تناول فيه متخصصو علاج الأورام، تعسفاً مارسه مسؤول اللجنة عند إدارته الدعم المالي المخصص لرعاية الشؤون الطبية للمرضى، فانتقل نائب النيابة، بمكتب النائب العام، إلى دائرة اختصاص محل إدارة اللجنة.
وأضاف البيان، ” أخذ نائب النيابة في تدقيق البيانات المالية للجنة؛ وسجل شهادة المنسوبين إليها حول انتظام شأنها المالي؛ فاستدل المحقق على إساءة تمظهرت في تعمد مسؤول اللجنة تجاوز أغراضها، بإدراج بيانات أشخاص لا يتوافرون على شروط استحقاق الإعانة المالية؛ وكذلك اتجاه إرادة المسؤول إلى مخالفة التشريعات، بحجب الإعانة المالية عن أشخاص حُذفت معلوماتهم من قاعدة البيانات رغم توافرهم على شروط الاستحقاق؛ وبإنجاز إجراء استجواب المتهم، أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق”.
اترك تعليقاً