امرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول المراجعة الداخلية في مراقبة الخدمات المالية- الجفارة”.
وقال بيان المكتب: “تولَّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تقصي واقع انحراف سلوك المراجع الداخلي في البلدية عن مُقضيات الوظيفة الموكلة إليه؛ فانكشفَ واقع تحلله من الواجبات المسلكيَّة؛ إذ تعمَّد تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة؛ فحَصَّلَ من فعله منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ رأى معها المحقق الأمر بحبس المتهم المقبوض عليه على ذمة القضية؛ وتوجيه جهات إنقاذ القانون بضبط وإحضار بقية المسهمين في الواقعات محل التحقيق”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً