حبس مسؤول الشأن المالي في «جهاز الإمداد الطبي»

أمرت النيابة العامة في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي”.

وبحسب بيان المكتب: “خصصت جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة، سنة 2023، أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار؛ لغرض إدارة  الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة؛ والمحدودة ؛ والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها”.

وأضاف البيان: “تلقت النيابة العامة تقريراً-  في وقت سابق- يفيد أن ملياراً وخمسمائة مليون دينار استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام؛ وتجسد انتهاكا للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛ فحركت سلطة التحقيق الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013؛ وإهمالهم طاريء توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية ؛ فقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً ؛ وأحالته على غرفة الاتهام ؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة”.