حبس مسؤولي الشؤون المالية بمستشفى طرابلس الجامعي

أعلن مكتب النائب العام، مساء الاثنين، حبس 3 من مسؤولي إدارة الشؤون المالية بمستشفى طرابلس الجامعي بتهمة تلقي رشاوى.

ويأتي ذلك في أول نتائج تشكيل اللجنة المركزية الفنية الأمنية والتي جرى تشكيلها في وقت سابق، لمتابعة سير عمل المرافق الطبية.

وأفاد مكتب النائب العام في بلاغ، بأن مأمور الضبط القضائي المنسب إلى جهاز الأمن الداخلي، تلقى في وقت سابق، بلاغاً، حول افتقار خدمة الإعاشة في المؤسسة العلاجية للمواصفات والاشتراطات المرعية.

وعلى إثر ذلك، تولى مأمر الضبط القضائي إجراء استدلال يتغيا استجلاء حقيقة الواقعة؛ فقادته الإجراءات إلى إثبات امتناع مدبري الشأن المالي في المؤسسة عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها لحمل مفوض أداة التنفيذ المتعاقد معها على دفع رشى؛ مما ترتب عنه تردي جودة الخدمة المتعاقد عليها لفائدة المرضى.

وباتصال وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، بالواقعة؛ أخذ في تحقيق الظروف الملابسة للواقعة؛ فاستدل على صحة نسبة الواقعة إلى مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية؛ والمراجع المالي؛ والمراقب المالي؛ بتعمدهم قبض مليون دينار مقابل أداء ثمن العقد، فانتهى المحقق إلى حبسهم؛ و3 آخرين من المسهمين في الواقعة.