أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، بحبس مدير مركز غسيل الكلى– الأبيار؛ ومسؤول المراجعة الداخلية؛ والمراقب المالي في المركز؛ ومدير مكتب مشروعات– الأبيار؛ ومسؤول متابعة مشروع صيانة مركز غسيل الكلى في المكتب.
وبحسب بيان المكتب، “تقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مُحَصلة تدقيق التصرفات المالية في المركز؛ وبحث مسؤولية الموكل إليهم مهمة إدارة المسائل المتصلة بها؛ فأثبتت الإجراءات أن المتهمين حادوا عن السلوك القويم عند إدارتهم الشأن المالي ؛ بممارستهم إجراءات صرف ثمن تنفيذ مشروع صيانة المركز رغم عدم إنجازها كلها؛ وإسهام مسؤولي الشأن المالي في المركز في تحصل غيرهم على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمّدهم صرف ثمن تكليف خدمة الإعاشة المتعاقد عليها، عالمين أن الثمن المصروف تزيد قيمته على القيمة الحقيقية للخدمة التي قدمتها أداة التنفيذ؛
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين قرر حبسهم على ذمة التحقيق”.
اترك تعليقاً