أمر مكتب النائب العام بحبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة، انحرف مسلكه، بقبضه عمولات بلغت ثمانية ملايين من أدوات تنفيذ تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع، وإدماجه المبلغ في اشتراء عقارات داخل البلاد وخارجها.
وقال المكتب في بيان: “تتبع مأمور جهاز الردع المعلومات المتعلقة باتخاذ رقيب الشأن المالي لوظيفته وسيلةً للتربُّح غير المشروع؛ فأثبت مأمور الضبط الشواهد التي دللت على صحة الواقعة؛ ثم بعث الأوراق إلى النيابة العامة؛ فاستدل نائب النيابة، بمكتب النائب العام؛ على استغلال المسؤول لمكانته؛ وانحرافٍ شاب مسلكه، بقبضه عمولات بلغت ثمانية ملايين من أدوات تنفيذ تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع؛ وإدماجه المبلغ – لغرض تمويه مصدره- في اشتراء عقارات داخل البلاد وخارجها؛ وبذلك انتهى المحقق إلى لأمر بحبسه على ذمة التحقيق”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً