أعلنت النيابة العامة، عن “تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مراقب مالي سابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “بَعْث مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية أوراق تسلُّم المراقب المالي من المكتب المركزي النظير؛ حيث تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مواجهة المراقب بواقع صرف خمسمائة ألف دولار من الأموال المخصَّصة للبعثة بالمخالفة للتشريعات”.
ووفق بيان المكتب، “أسفر التحقيق عن إثبات اتجاه إرادته إلى صرف المبلغ تحت وصف مرتبات مستحقَّة له عن فترة زمنية، تبيّن انفصام الرابطة الوظيفية خلالها لانتهاء مدة إيفاده للعمل في الخارج؛ وبذلك قرر المحقق حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً