أمرت النيابة العامة، بحبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس، بتهمة اختلاس أموال مخصصة للعلاج بالخارج.
وأفاد مكتب النائب العام في بلاغ، بأن رداً على خرق قواعد إدارة الأموال العمومية؛ أخذ رئيس النيابة بمكتب النائب العام في تقصي مؤشرات انحراف سلوك القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية تونس؛ عن مقتضيات الوظيفة العامة؛ فانكشف له واقع تحلل المسؤول من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمده تحويل مبلغ 20 مليون دينار تونسي إلى مؤسسات علاجية دون تلقيه مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية؛ وعدالة التصرف.
بذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً