أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لمستشفى الـمُطْرُد العام؛ ومراقب الشأن المالي في المستشفى.
وقالت مكتب النائب العام في بيان له: “اتصلت النيابة العامة بنتائج فحص النشاطيْن الإداري والمالي في المؤسسة العلاجية؛ وبعد البحث تبين أن المخوَّلين بإدارة العقود، قد مالا عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهما، فتسبَّبا في ضرر بلغ ستمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار، نتيجة صرفهما ثمن عقود تقديم خدمات لم تنفذها أدوات التنفيذ المتعاقد معها؛ وبذلك أحاط المحقق المتهميْن بالواقع والقانون؛ ثم قرَّر حبسهما على ذمة التحقيق”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً