ذكر مكتب النائب العام، أن “النيابة العامة اخْتَصَمت متهماً خالف النظام العام؛ لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمَّده الاتجار في معدات وأجهزة تعدين العملات المشفرة –بتكوين ومثيلاتها–دون حصوله على ترخيص يجيز ممارسة النشاط”.
وقال البيان: “قضت محكمة جنايات طرابلس، بإدانة المتهم؛ فأنزلت به عقوبة الحبس مدة سنة واحدة؛ وألزمته رد المنافع التي حُصِّلت بالمخالفة للتشريعات”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً