حبس المراقب المالي للبعثة الليبية في كازاخستان

كشف مكتب النائب العام، “أن سلطات التحقيق أمرت بحبس المراقب المالي للبعثة الليبية لدى جمهورية كازاخستان، لتصرفه بنحو 133 ألف دولار.

وأضاف المكتب، “أنه تلقى بلاغا تضمن بيان الأفعال المخالفة لمسؤولياته الرقابية على المال العام في الدولة المناط بها، وبدأ وكيل النيابة بفحص صحة الوقائع الواردة في المحضر”.

وأوضح مكتب النائب العام، أن “المحققين أكدوا قيام الضابط بالتصرف في مبلغ 132.313 دولارًا بالمخالفة للقانون، إضافة إلى وكانت تجريد المدير المالي السابق من حقوقه في الراتب”.

وقال المكتب، “إن المراقب المالي قام أيضًا بتعيين عمال أجانب دون ولاية تعاقدية، كما أن تصرفه في الممتلكات المنقولة المملوكة للدولة (السيارات الخردة) منتهكًا اللوائح التي يجب اتباعها”.

وذكر مكتب النائب العام، “أنه بناء على ذلك قرر المحققون إحالة المشتبه به إلى الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق”.