أعلن مكتب النائب العام حبس المراقب المالي السابق بمصلحة الضرائب، بتهمة تورطه مع مفوض شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة في اختلاس مبلغ 48 مليون دينار.
وقال مكتب النائب العام في بلاغ، إن المتهم قام بتحويل أموال محصلة من الممولين إلى حساب شركة لا تربطها علاقة بالمصلحة، ثم قام بسحبها مع مفوض الشركة، في حلقة تحويلات مصرفية وتم سحب المبلغ والاستيلاء عليه.
رداً على مخالفة قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ أخذ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، في تقصي واقع انحراف سلوك القائم…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ٢٨ يونيو ٢٠٢٤
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً