كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن مشروع إعادة إعمار مدينة درنة، كان مُنغمسًا في شبكة فساد واسعة، وذلك حتى قبل كارثة الفيضانات المدمرة عام 2023.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى نتائج تحقيق أجرته وكالة التحقيق الأمريكية “سنتري”.
ونقلت “جون أفريك” عن خبراء تأكيدهم على استغلال شبكات فساد للصراعات والاضطرابات السياسية في ليبيا لفرض ما يُشبه “حكم اللصوص”.
ورأى هؤلاء الخبراء أن هذا الواقع يدفع إلى المقارنة مع مستويات الفساد التي كانت سائدة في عهد القذافي.
وأوضحت المجلة أن تكاليف مشاريع إعادة الإعمار أرهقت ميزانية الدولة الليبية بشكل كبير، مما أدى إلى أزمة غير مسبوقة طالت حتى البنك المركزي.
وأضافت “جون أفريك” أن مشاريع البناء تكاثرت بشكل لافت في عهد بلقاسم حفتر، الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط لتغطية النفقات، وذلك في ظل غياب تام للشفافية في آليات منح العقود العامة.
وأشارت المجلة، بناءً على تحليل خبراء “سنتري”، إلى أن صندوق إعادة الإعمار، الذي يُديره بلقاسم حفتر، يمنح العقود عبر آلية مبهمة وانفرادية، متجاوزًا بذلك الإجراءات المُتعارف عليها كالدعوة لتقديم العطاءات.
اترك تعليقاً