يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة له الجمعة المقبلة التمديد لقرار تفويض تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
ويّجيز قرار التمديد الصادر عن مجلس الأمن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بمصادرة أي شحنة قبالة الشواطئ الليبية يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها، كما يشمل مراقبة صادرات النفط غير الشرعية والاتجار بالبشر بين إفريقيا وأوروبا.
هذا وأكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا تم تقديمه الجمعة الماضية إلى مجلس الأمن، أن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ عام 2011 لا يزال غير فعال.
ويورد ملخص للتقرير أن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة تواصل انتهاكها مع إفلات تام من العقاب وذلك بإرسالها أسلحة إلى ليبيا.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً