أثار مشروع قانون ينظم إنشاء الجمعيات وتمويلها مخاوف كبيرة في تونس المتعثرة اقتصاديا، نظرا لأن الكثير من هذه المنظمات تدعم أنشطة مهمة على غرار الصناعات التقليدية والتدريب المهني ومساعدة النساء المعنفات.
وبحسب فرانس برس تقدم بمشروع القانون عشرة نواب من الداعمين للرئيس، قيس سعيّد، الذي هاجم في مناسبات عدة، نشاط بعض الجمعيات “المشبوه” واعتبرها امتداد “لأطراف خارجية” في تونس خصوصا في ما يتعلق بالتمويل.
ويحل المقترح الجديد مكان قانون 88 الذي أقر في سبتمبر 2011 وسمح بإنشاء حوالى 25 ألف منظمة وجمعية، بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وينص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها.
منظمة العفو الدولية نددت بما وصفته “التراجع المتزايد للحقوق” في تونس منذ قرّر الرئيس قيس سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد وتغيير الدستور وحلّ البرلمان السابق.
واعتبر رئيس “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” باسم الطريفي أن “تونس قد تفقد مجتمعها المدني وكل العمل الذي قامت به” إذا تم تعديل قانون 88 بشكل جذري.
وأكد الطريفي لوكالة فرانس برس أنه “بحسب دراسة قمنا بها، فإننا من خلال الحد من الموارد المالية للمجتمع المدني، قد نخسر حوالى 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر” ومئة ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ودخلت تونس في ركود اقتصادي نهاية 2023 ونسبة البطالة تتجاوز 16% وحتى 40% بين الشباب، كما أن الموازنة العامة للدولة التونسية مثقلة بالديون (80% من الناتج المحلي الإجمالي) وتوجه أساسا لدفع رواتب موظفي القطاع الحكومي والعام ولا تملك التمويلات الكافية لدعم الجمعيات.
مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، كليمان نياليتسوسي فول الذي زار تونس في الفترة الأخيرة، دعا إلى اعتبار “مرسوم 2011 من مكتسبات الثورة التي يجب الحفاظ عليها”، مؤكدا في تصريحات للوكالة أن نظام “التراخيص المسبقة الجديد (لإنشاء الجمعيات) يعطي صلاحيات مفرطة للسلطة التي يمكنها، وفق أجندتها رفض الترخيص لانشاء جمعية”.
وقانون تشكيل الجمعيات الحالي والذي يقوم على أساس اخطار السلطات، يتيح للسلطات مراقبة “أجندة المنظمة وما إذا كان هناك خطر أمني داهم” من خلال نشاطها، بحسب المسؤول.
اترك تعليقاً