حيث كشفت الرقابة الإدارية في تقرير لها أن المصارف تقوم بإقراض المواطنين في الأنشطة العقارية والزراعية والمشاريع التنموية، لكنها تعاني من تآكل رأسمالها بسبب تدني التحصيل وزيادة المصروفات المالية، وتغطية المصروفات من حساب الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية.
كما حذرت الهيئة من تدني مستوى تحصيل القروض الممنوحة والتي بلغت 1.66 مليار دينار، وأرجعت سبب ذلك إلى ضعف الضمانات والجدوى الاقتصادية وافتقار العناصر المكلفة بالتحصيل إلى الخبرة والكفاءة، إضافة إلى غياب البيانات في القيمة المحصلة.
يُذكر أن هيئة الرقابة الإدارية تتبع الجهازَ التشريعي في البلاد، وتهدف إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى أدائها مسؤولياتها وواجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها القوانين واللوائح.
اترك تعليقاً