أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، اليوم الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس التونسي قيس سعيد.
وخلال مؤتمر صحفي، في العاصمة التونسية، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، النتائج النهائية للاستفتاء الذي أجري بالبلاد، في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
ووصف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، نسبة المشاركة في الاستفتاء بالجيدة جدا.
وقال بوعسكر إن القضاء الإداري بسط رقابته على الاستفتاء وأكد سلامة العملية وشفافيتها وفند كل الاتهامات التي وجهت للهيئة ورميها بالتزوير من قبل أطراف سياسية.
وأضاف: “نصرح بقبول الدستور الجديد للجمهورية التونسية، الذي تم الاستفتاء عليه بمشاركة أكثر 2,8 مليون ناخب تونسي”.
وأكد أن عملية التصويت جرت أمام أعين 7000 مراقب وطني وأجنبي ما يدل على نزاهة العملية وكما جرى الاستفتاء في مناخ ديمقراطي وتعددي، مشيرا إلى أن بعض المخالفات المسجلة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.
ولفت بوعسكر إلى أن الهيئة بدأت في ضبط الخطوط الكبرى للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفي انتظار إصدار قانون انتخابي جديد، موضحاً أن هنالك استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في أفضل الظروف، بناء على الدستور الجديد.
ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
اترك تعليقاً