تونس.. «عبير موسي» تواجه تهماً تصل عقوبتها للإعدام

قال محامون إن القضاء في تونس وجه تهمة التخطيط لتبديل هيئة الدولة إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي الموقوفة في السجن منذ أكتوبر 2023.

وتعود هذه التهمة إلى قضية “مكتب الضبط” للقصر الرئاسي حين توجهت رئيسة الحزب إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد وأصرت على إيداعه لدى المكتب قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقا السجن.

وطعنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في قرار القضاء توجيه تهمة لها بـ”التخطيط لتبديل هيئة الدولة” التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكانت موسي اعتقلت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بعد محاولتها دخول مكتب الضبط في قصر الرئاسة لتقديم تظلم.

وتتهم قوى سياسية وحقوقية السلطات باستغلال الفصل 72 من القانون الجزائي، الذي يجرم “التآمر على أمن الدولة” لتصفية خصومها السياسية لمجرد التعبير عن مواقفهم أو معارضتهم للسلطة.

وأوقفت موسي، النائب السابقة البالغة 49 عاما، في 3 أكتوبر أمام القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب النهضة الإسلامي المحافظ.

وهي تواجه تهما خطيرة من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.

ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال.

ووصف الرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بانتهاج نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم “إرهابيون”، قائلاً إنهم متورطون في “مؤامرة ضد أمن الدولة”.

وكانت عبير موسي وهي من بين المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، مرشحة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر الماضي وفاز بها سعيد. لكن هيئة الانتخابات كانت رفضت ملف ترشحها.

وهي ملاحقة أيضا في قضايا أخرى من بينها قضية قامت هيئة الانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر “معلومات مضللة” عن الانتخابات التشريعية لعام 2022 بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021.