صادق البرلمان التونسي، على مشروع قانون اتفاق قرض بقيمة 90 مليون يورو بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية.
وبحسب مجلس النواب التونسي، “يهدف هذا القرض إلى تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، مع التركيز على إحداث فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي”.
هذا “ويأتي القرض في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام تونس بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً