تونس.. تجار يحتجّون بسبب تشديد ليبي على حركة السلع

تجمّع عدد من التجارّ، اليوم الاثنين، أمام مقرّ معتمدية مدينة بن قردان الواقعة جنوب تونس قرب الحدود مع ليبيا، للاحتجاج على استمرار توقف نشاطهم التجاري الرئيسي، ولمطالبة السلطات بالتدخلّ لإيجاد حلول لآلاف العاملين في التجارة البينية بين البلدين.

وطالب المحتجون، وأغلبهم من التجار الصغار الذين تضرروا من القيود التي فرضها الجانب الليبي على حركة السلع بين البلدين، “السلطات المسؤولة بالتدّخل العاجل لحل المشكلة القائمة مع السلطات الليبية وضمان استئناف نشاطهم التجاري”.

وقال محمد شواط، وهو واحد من آلاف التجار الذين توقفت تجارتهم بسبب قرار سلطات ليبيا، “إنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق أو موعد واضح لعودة التجارة البينية بين تونس وليبيا، مضيفا أن الوضع أصبح صعبا عليه وعلى الآلاف الآخرين، بعد 9 أشهر من توقف أعمالهم التي تعتمد كليّا على ليبيا”، مضيفا أن “الكثيرين اضطرّوا لغلق محلاتهم التجارية وفقدوا مصادر رزقهم الوحيدة”.

وأضاف لقناة “العربية. نت”: “من غير المعقول والمنصف أن يتم منع التونسيين من إدخال بضائع من ليبيا ويسمح في المقابل بنقل السلع التونسية إلى ليبيا حتى المواد الغذائية المدعمة، يجب على الدبلوماسية التونسية التدخلّ لإيجاد حلول حقيقية مع الجانب الليبي ينهي هذا الإشكال، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل”.

من جهته، وصف النائب بالبرلمان علي زغدود، الوضع المتعلّق بالتبادل التجاري بين تونس وليبيا بـ”المزري” خاصة بالنسبة لصغار التجار”، مشيرا إلى أن “توقف التجارة البينية بين البلدين منذ شهر مارس الماضي، جعل أعدادا كبيرة من أبناء مدينة بن قردان والمدن الأخرى في حالة بطالة وفي أوضاع اجتماعية صعبة، نظرا لتعطل نشاطهم الرئيسي”.

وطالب زغدود، في مداخلة بالبرلمان، “وزير الداخلية خالد النوري، بالتدخل العاجل لإعادة انسيابية التجارة البينية بين تونس وليبيا ووضع قواعد ثابتة والتنسيق مع الجانب الليبي للتعرّف على التهم والجرائم التي حرمت عددا من أبناء جهة بن قردان من دخول التراب الليبي”.

يذكر أن “ومنذ شهر مارس الماضي، توقف نشاط وعمل صغار التجار العاملين بين تونس وليبيا عبر معبر راس جدير، بقرار من السلطات الليبية، التي منعت المسافرين التونسيين وخاصة أصحاب السيارات من نقل البضائع من ليبيا إلى تونس، لمحاربة التهريب، وذلك رغم عودة النشاط التجاري بين البلدين، والذي يقتصر فقط على عبور الشاحنات التي تنقل السلع في إطار عقود التصدير والتوريد الرسمية”.

وتمثل التجارة مع ليبيا “مصدر دخل رئيسيا لعدّة عائلات تمتهن هذا النشاط منذ سنوات وتعيش على تجارة الوقود والسلع الإلكترونية والمواد الغذائية، خاصة في منطقة الجنوب التونسي، حيث فرص العمل نادرة”.