تونس تبدأ بإزالة أكبر «مخيمات المهاجرين» على أراضيها

أعلنت السلطات التونسية عن بدء تنفيذ عملية شاملة تستهدف إخلاء مخيمات مؤقتة تضم آلاف المهاجرين غير النظاميين في محافظة صفاقس جنوب البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية، حسام الدين الجبابلي، في تصريحات صحفية، أن هذه العملية انطلقت فعليًا يوم الخميس الماضي بإزالة أكبر المخيمات الواقعة في منطقتي العامرة وجبنيانة، والذي كان يضم ما يقارب 4 آلاف شخص.

وقد نُشر هذا الخبر في الأصل على منصة “ليبيان إكسبرس” الإنجليزية، وقامت “عين ليبيا” بمتابعته عبر ترجمته ونشره بالعربية.

وأوضح الجبابلي أن المخيمات المستهدفة تأوي مهاجرين غير نظاميين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وشدد على أن عملية الإخلاء تجري “بطريقة سلميّة ودون تدخل أمني”، مشيراً إلى مشاركة فرق متخصصة من الهلال الأحمر التونسي ووزارة الصحة والحماية المدنية، والتي قامت بتقديم الإسعافات الأولية لبعض المهاجرين المحتاجين.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عملية إخلاء هذه المخيمات ستتواصل بشكل تدريجي ومنظم بهدف تفكيكها بالكامل “في أقرب وقت ممكن”. كما لفت إلى وجود تنسيق وثيق مع السلطات المحلية لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للنساء الحوامل والأطفال الذين تم إخلاؤهم.

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات صادرة عن رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بتونس، خالد جراد، في يناير الماضي، تشير إلى وجود نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي في منطقتي العامرة وجبنيانة بمحافظة صفاقس، في حين لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة حول أعدادهم في بقية مناطق البلاد.

ولم تفصح السلطات التونسية عن المواقع التي سيتم نقل هؤلاء المهاجرين إليها بعد إخلاء مخيماتهم في العامرة وجبنيانة، وذلك في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى تخفيف الضغط على المنطقة. ومع ذلك، تتوقع وسائل إعلام محلية أن يتم تخصيص مراكز إيواء بديلة لهم في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك تمهيدًا لعودتهم الطوعية إلى أوطانهم.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب دعوة وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد في 26 مارس الماضي إلى المنظمات الدولية، حثها فيها على دعم جهود تونس في تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وتعزيز التعاون في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الخارجية التونسية قد أعلنت في 23 يناير الماضي عن نجاح جهودها في إعادة 7 آلاف و250 مهاجراً غير نظامي إلى بلدانهم طوعياً خلال عام 2024، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت في سبتمبر 2023 عن تخصيص مساعدات مالية لتونس بقيمة 127 مليون يورو، وذلك في إطار مذكرة تفاهم شاملة تتضمن ملفات مشتركة من بينها الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.