تونس.. القضاء يمنع «راشد الغنوشي» وآخرين من السفر

أصدر القضاء التونسي، أمراً بمنع رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي وآخرين، من السفر، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”الجهاز السري”.

ونقلت إذاعة “شمس إف أم” عن الناطقة الرسمية بالمحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقاطية قولها، إن قاضي التحقيق أصدر قرارا يقضي بتحجير السفر على كافة المتهمين المشمولين بالتتبع في القضية عــدد 24270، أو ما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، وعددهم حاليا 34 شخصا، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وأكدت الناطقة أن عدد المشمولين بالبحث في هذا الملف كان 16 شخصا، وتم الترفيع فيه ليصبح شاملا لـ 34 فردا، إضافة الى كل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية , وذلك بناء على طلب من وزيرة العدل الى السيد الوكيل العام.

ومن التهم الموجهة للمظنون فيهم، التحصيل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني، والقيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة وفق القانون، وإعلام شخص غير ذي صفة بأي وجه كان بمناسبة الثورة، واستغلال شخص أو موظف عمومي ما له من نفوذ والقبول بنفسه أو بواسطة غيره العطايا أو الوعود بالعطايا ومنافع مهما كانت طبيعتها بدعوى حقوق وامتيازات لفائدة الغير، وتعمد إحالة المعطيات غير الشخصية بغاية تعمد تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق مضّرة بالمعني بالأمر طبق الفصول 61 و73 و87 من المجلة الجزائية وقانون حماية العطيات الشخصية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مسؤول قضائي قوله إن قاضيًا تونسيًا أصدر أمرًا بحظر سفر أشخاص عدة بينهم زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

من جانبه قال الغنوشي لـ”رويترز” إنه لا علم له بأي قرار من هذا القبيل.

ويقاضى المتهمون في هذه القضية بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصًا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وتُعرف القضية بـ”الجهاز السري” للحركة حينما كانت تقود الحكم بعد انتخابات 2011، وتتهم أحزاب معارضة من تيار اليسار حركة “النهضة” بإدارة هذا الجهاز سريًا، وباختراق أجهزة الدولة والتورط في اغتيالات سياسية، ونفى حزب حركة النهضة الذي كان في الحكم آنذاك تلك الاتهامات مرات عدة.

وقال قياديون في الحركة إن لا علم للحزب بصدور قرار بالمنع من السفر، وقال ماهر مذيوب المكلف بالإعلام في مكتب رئاسة البرلمان المنحل “إن راشد الغنوشي حرا طليق، ولا يخطط حاليا للسفر، إلا بعد سقوط الانقلاب”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد و محمد البراهمي عام 2013. ونفى حزب النهضة الذي كان في الحكم آنذاك تلك الاتهامات مرات عدة.

وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية، في يناير الماضي، وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحفي عام 2018 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت عام 2013 أن قيادات في “تنظيمات مسلحة” هي من نفّذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت إثرها “النهضة” من الحكم.