تونس.. الفخفاخ ينبش ملف الجيلاني الدبوسي

كشف تقرير إخباري تونسي بحسب موقع “ارم نيوز”، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، طلب تزويده بملف شامل ومفصل حول ملابسات وفاة رجل الأعمال التونسي الجيلاني الدبوسي، وذلك في خطوة لافتة من شأنها أن تُحرج حركة النهضة، حليفه في الحكم، التي توجه نحوها أصابع الاتهام بالضلوع في وفاته المريبة والمثيرة للجدل، وفقاً للموقع.

وأفاد التقرير الذي نشرته صحيفة ”المصوّر“ الصادرة اليوم الاثنين، أنّ مستشارين للفخفاخ اتصلوا بأفراد من عائلة رجل الأعمال التونسي الراحل، وأخبروهم بأن الحكومة التونسية ستتعاون مع القضاء الفرنسي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بخصوص وفاة الدبوسي، وذلك بعد أن عرضت الحكومة في وقت سابق ”صلحا ماليا“ مع ورثته الذين رفضوا ذلك، وتمسكوا بمعاقبة المسؤولين عن وفاة والدهم.

وذكرت الصحيفة أن الملف شهد تطورا جديدا تمثل في توجيه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مراسلة إلى الأمم المتحدة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، طلب فيها تزويده بتقرير مفصل ودقيق حول وفاة الدبوسي.

وعاد هذا الملف إلى الواجهة في الآونة الأخيرة، من خلال تصريحات للنائبة في البرلمان التونسي، ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، قالت فيها إنّ وزيرا من حركة النهضة في الحكومة التونسية المقترحة، ورئيس كتلة الحركة في البرلمان، مطلوبان لدى العدالة الدولية على خلفية وفاة مريبة لرجل أعمال تونسي خلال فترة حكم النهضة، حسب قولها.

وقالت عبير موسي إنّ وزير الصحة المقترح عبد اللطيف المكي، ورئيس كتلة النهضة في البرلمان، نور الدين البحيري، متورطان في وفاة رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان، الجيلاني الدبوسي، وهما مطلوبان للعدالة الدولية، وهيئة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإن الدولة التونسية تتستر على ملفهما“، حسب تعبيرها.

ورفِعت دعاوى قضائية دولية ضد مسؤولين في الدولة التونسية، بشبهة ”احتجاز الجيلاني الدبوسي، وتعذيبه لمدة 31 شهرا دون محاكمة“، وفق ما أكدته عائلته.

وكان الدبوسي توفي في سجنه عام 2014 بعد أكثر من سنتين من الاحتجاز، دون توجيه تهمة محددة له، سوى أنه كان من بين المنتسبين لحزب التجمع المنحل خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

يشار إلى أنّ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، قررت قبول شكوى ضد الدولة التونسية تقدمت بها في الـ15 من مارس/آذار 2019، عائلة رجل الأعمال والنائب السابق الجيلاني الدبّوسي، عن طريق هيئة الدفاع.

وتضمنت الدعوى إشارة إلى ”الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي ارتكبتها تونس ضد النائب السابق في مجلس النواب، في زمن الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي“.

وردّ وزير الصحة عبد اللطيف المكي، في تصريح له مساء أمس الأحد، على اتهامه بالمساهمة في تعذيب الجيلاني الدبوسي، متهما ابن الأخير بابتزاز الدولة.