أعلن مسؤول قضائي تونسي، إن النيابة العامة أمرت أنس الجمعة، باحتجاز الصحفي البارز محمد بوغلاب، بتهمة الإساءة لموظفة عمومية.
ونقلت رويترز عن القاضي محمد زيتونة قوله إن “موظفة بالقطاع العام أصرت على التتبع القضائي ضد بوغلاب بعد أن قام بالإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكرر ذلك في برنامج إذاعي”.
واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، أن القرار يهدف “إلى إسكات الأصوات الحرة” في وقت تتزايد فيه مخاوف نشطاء من تزايد وتيرة التضييق على الحريات قبيل انتخابات رئاسية مرتقبة هذا العام.
وبدأت الشرطة يوم الجمعة استجواب بوغلاب، وسط حملة دعم واسعة من الصحفيين والناشطين والسياسيين الذين دعوا سعيد إلى وقف التضييق على حرية التعبير.
وسيطر سعيد على كل السلطات تقريبا في عام 2021 عندما أغلق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وتولى تعيين أعضاء مجلس القضاء بنفسه.
ومنذ ثورة عام 2011، كانت حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين، وظلت وسائل الإعلام في البلاد واحدة من أكثر وسائل الإعلام انفتاحا وحرية مقارنة بأي دولة عربية.
وطالبت نقابة الصحفيين بالإفراج الفوري عن بوغلاب، وعبرت عن استعدادها لجميع أشكال النضال من أجل الدفاع عن قيم حرية التعبير. وقال محامو بوغلاب إنه تم نقله يوم الجمعة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية دون تقديم المزيد من التفاصيل.
اترك تعليقاً