توقع مراقبون للشأن المحلي الأردني أن يشارك عشرات الآلاف في المسيرة التي دعت إليها الجبهة الوطنية للإصلاح يوم الجمعة المقبل، ردا على الفساد وقرارات الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية.
وتنفذ “الجبهة” مسيرة يوم الجمعة تحت عنوان “الانتفاضة الشعبية من أجل الإصلاح”، في واحدة من اكثر المواقع حساسية في العاصمة عمان وهي المنطقة الممتدة من دوار فراس الى دوار الداخلية، والتي شهدت خلال الفترة الماضية إحتكاكات بين محتجين على رفع الأسعار والأجهزة الأمنية.
ولم يستبعد أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب المشاركة الكبيرة من قبل الأردنيين في فعاليات تلك المسيرة، كاشفا النقاب عن أعداد كبيرة من اللجان المشرفة على المسيرة والتي يصل عدد أفرادها إلى مايقارب 1500 شخص، من مختلف الأحزاب والحراكات على امتداد المناطق الأردنية المختلفة.
وحمل ذياب في تصريحات ل”البوابة” الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية حفظ أمن المشاركين بالمسيرة كونها سلمية ولاتخرق القانون –على حد قوله- ، تحديدا في ظل نية تجمع “شباب الولاء للوطن وقائد الوطن” تنظيم مسيرة مضادة لمسيرة “الجبهة” وفي نفس المكان والزمان.
وكان تجمع مايسمى “شباب الولاء للوطن وقائد الوطن” قد أصدر بيانا يوم الأحد يتحدث فيه عن تنظيم مسيرة “جمعة طفح الكيل” في نفس مكان وزمان إنعقاد مسيرة “جبهة الإصلاح”.
وجاء في بيان التجمع “سيقوم أصحاب المحلات التجارية بوضع لافتات على أبواب المحلات التجارية ترفع شعار “سيبونا نطعمي ولادنا بدنا نعيش بسلام والله قرفنا”.، وندعو جميع الأردنين الشرفاء المشاركة في المسيرة يوم الجمعة”.
وقال البيان “اننا نرفض كلمة بلطجية كما يسمينا “الإخوان” ونرد عليهم ونقول لهم البلطجي هو الذي يضع الحجارة فوق مقراتهم لضرب الأشخاص الذي يعتصمون لأنتقادهم ويحاول تهييج الشارع”.
وأكد ذياب أن الجبهة ماضية قدما في مسيرتها رغم محاولات التشوييش عليها من قبل البعض ، مشيرا إلى أن المسيرة لاتخالف الدستور الأردني الذي كفل حرية الرأي والتعبير.
وفي سياق متصل قررت خمسة أحزاب قومية ويسارية وهي: “البعث العربي التقدمي” و”البعث الاشتراكي” و”الشيوعي” و “حشد” و”الحركة القومية الديمقراطية المباشرة”، عدم المشاركة في المسيرة التي تنفذها الجبهة الوطنية للإصلاح.
ونفت الأمين العام لحزب “حشد” عبلة أبو علبة في تصريحات “للبوابة” أن يكون عدم مشاركة الأحزاب القومية واليسارية في المسيرة نتاج ضغوط من اي جهة كانت، وإنما نتيجة لتجاهل احترام الرأي الآخر من قبل الجبهة الوطنية –على حد تعبيرها-.
من جانبه أكد مصدر من داخل الأحزاب الخمسة أن القرار بعدم المشاركة جاء نتيجة تغير أهداف المسيرة التي كانت مقررة ومحددة سابقا قبل تحرير الاسعار حول مقاطعة الانتخابات النيابية.
وقالت أبو علبة “إننا نحترم حرية الرأي والتعبير وبالتالي لسنا ضد إقامة المسيرة كونها ترفع شعارات سلمية ولاتخرق القانون، كما أننا نرفض التعدي عليها أو المساس بها من اي جهة كانت”.
وفي تعليقه على قرارعدم مشاركة الاحزاب الخمسة بالمسيرة قال أمين عام “الوحدة” –اليساري-: ” إن قرار الأحزاب القومية واليسارية التي ارتأت عدم مشاركتها بالمسيرة، خيار نحترمه خصوصا وأنها لم تكن جزءا من قرار الترتيب للمسيرة “.
يذكر أن تعليق عضوية الأحزاب الخمسة في الجبهة الوطنية للإصلاح جاء اثر قرارها المشاركة في الانتخابات النيابية، وعدم إلتزامها بقرار “الجبهة” الداعي لعدم المشاركة إحتجاجا على قانون “الصوت الواحد”.
ويرأس الجبهة الوطنية للاصلاح رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات (مدير مخابرات أسبق) وتضم في عضويتها كلا من الحركة الإسلامية والنقابات المهنية وحزب الوحدة الشعبية وعدد من القوى السياسية والشبابية والشخصيات المستقلة.
اترك تعليقاً