طالبت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، القطاعات والوحدات الإدارية العامة ممارسة دورها الرقابي والإشرافي عند إحالة المخصصات المالية إليها بشأن تنفيذ المرتبات لمستحقيها ممن تتوافر فيهم الضوابط الاخرى للافرج عن المرتب.
وأوضحت الوزارة في منشور، أن من بين الضوابط أن يكون قرار التعيين صادر من الجهة المختصة، وأن عقد العمل يجب أن يكون معتمدا من وزارة العمل والتأهيل مع ضرورة وجود إفادة حديثة من الوحدة الإدارية المختصة بمباشرة العمل واستمراريته.
كما دعا المنشور الصادر عن وزير المالية بضرورة المطابقة مع منظومة مرتبات الدولة والتأكد من عدم الإزدواجية الوظيفية عبر مركز المعلومات بوزارة المالية أو مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل.
ونبهت وزارة المالية متخذي القرارات في الشؤون الوظيفية سواء بالتعيين أو التعاقد بأنها ستتواصل مع الجهات الرقابية والقضائية لمحاسبة كل من يثبت قصورهم أو إهمالهم في إصدار قرارت تخالف القوانين والتشريعات النافذة.
اترك تعليقاً