أعربت تنسيقية العمل الوطني عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية، حيث تتزايد التحركات العسكرية بشكل يُهدد استقرار البلاد وأمنها.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، نوهت التنسيقية بأنه وفقًا للاتفاق السياسي، يتحمل المجلس الرئاسي مسؤولية القيادة العليا للجيش الليبي، وهو المعني الأول بالحفاظ على أمن الوطن وسيادته.
وأضاف البيان: “إلا أننا نرى، للأسف، إهمالًا واضحًا لهذه المسؤولية، حيث يقوم خليفة حفتر بتحريك قواته بشكل كبير وبمساندة خارجية من روسيا ومصر، بهدف السيطرة على حقول النفط في غدامس ومدن الغرب الليبي باستخدام القوة”.
وطرحت تنسيقية العمل الوطني تساؤلات وصفتها بالجوهرية تتمثل في:
- هل نسق حفتر مع المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش، وحصل على موافقته قبل تحريك هذه القوات الهائلة في أراضٍ مفتوحة؟
- لماذا لم يتخذ المجلس الرئاسي أي خطوات جادة لوقف هذه التحركات العسكرية، سواء بالقول أو بالفعل؟
- ما هو دور النائب العام والمدعي العام العسكري في هذه الأزمة؟
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الفوضى يثير شكوكًا عميقة حول من يمتلك حقًا زمام الأمور في الدولة الليبية، وهل تُقاد ليبيا من الداخل أم أصبحت تحت سيطرة قوى خارجية تُحكم مصيرها؟.
وأضافت التنسيقية في بيانها: “إننا في تنسيقية العمل الوطني نُحمَّل المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة لتخاذله في أداء واجباته الوطنية، ونطالب بخطوات فورية لإعادة القوات الغازية إلى مواقعها الأصلية، كما نؤكد على ضرورة تحمّل النائب العام والمدعي العام العسكري مسؤولياتهما في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة”.
ولفت البيان إلى أن ليبيا اليوم تواجه أخطر مراحلها منذ سنوات بهذا التحرك المكشوف، والمدعوم بتحالفات خارجية ومحلية، مما يشكل تهديدًا وجوديًا لمستقبل ليبيا كوطن موحد، وإن استمرار هذه التحالفات الخارجية، ولا سيما الروسية والمصرية، قد يقود البلاد نحو مصير مشابه لما شهدته سوريا.
ودعت التنسيقية كافة القوى الوطنية والدولية إلى التحرك العاجل لمنع انزلاق ليبيا نحو مزيد من الفوضى والانقسام، وطالبتة بالعمل على بناء تحالفات سياسية وعسكرية قوية، لضمان توازن القوى ومنع التدخلات الخارجية، حفاظًا على سيادة ليبيا واستقرارها.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن المصلحة الوطنية العليا تتطلب من الجميع التكاثف والعمل الجاد لمنع انهيار البلاد وإعادتها إلى مسار الاستقرار والسلام.
اترك تعليقاً