تمديد مهمة تفتيش السفن قُبالة السواحل الليبية

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد فترة التفويض الخاصة بتفتيش السفن المشبوهة قبالة السواحل الليبية في إطار حظر السلاح المفروض لمدة عام إضافي.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، أمس الجمعة، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والتوصل إلى قرار بشأن تمديد فترة تفتيش السفن.

وصوت 14 عضوا من أصل 15 لمصلحة القرار مقابل امتناع عضو واحد (روسيا) عن التصويت، ليتم تمديد التفويض سنة إضافية اعتباراً من اليوم 3 يونيو الجاري، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وانتقدت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة ترك آلية التفتيش لكيان إقليمي واحد فقط تحت سلطة الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن عملية “إيريني” التي تجريها القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط “لم تنتج حلولًا”.

ويسمح التفويض الذي تم تمديده لسنة أخرى بتفتيش السفن من قبل الدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية في حالة وجود اشتباه منطقي بشأن انتهاك حظر السلاح قبالة السواحل الليبية.

وفي 31 مارس 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” بهدف فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر الأبيض المتوسط.