كلّف مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وزارتي الداخلية والعدل بالتحقيق الفوري في ملابسات الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية.
مجلس الوزراء وفي بيان له، شدّد على وزاراتي الداخلية والعدل بضرورة مضاعفة تأمين كافة مقرات المحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأدان مجلس الوزراء واقعة الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية والتي نفذتها مجموعة قامت بتجاوز القانون، بحسب نص البيان.
وأكّد مجلس الوزراء أنّه لن يتوانى عن توفير بيئة ملائمة للانتخابات المزمع عقدها في 24 من ديسمبر، داعيا كافة الأطراف إلى احترام القوانين واحترام رغبة الليبيين في تبني المسار السلمي للعملية السياسية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً