قرر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة الذي كان يرأس جلسة الاقتراع لانتخاب رئاسة المجلس رفع الجلسة دون اعتماد نتيجة التصويت، واللجوء إلى القضاء للفصل وحسم الخلاف.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن مصادر بالمجلس، فإن تكالة كلف النائب الأول للمجلس بتسيير وإدارة أعمال المجلس الأعلى للدولة إلى حين فصل القضاء في نتيجة عملية الاقتراع لرئاسة المجلس.
في غضون ذلك، أعلن المرشح خالد المشري أنه الرئيس الفعلي والشرعي للمجلس الأعلى للدولة.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنه وفق نتيجة الاقتراع في الجولة الثانية التي أظهرت فوزه برئاسة المجلس فإنه يعتبر نفسه رئيسا شرعيا وفعليا للمجلس، وأنه سيمارس عمله على هذا الأساس، وأنه متمسك برئاسته للمجلس، وعدم تسليم الرئاسة إلا بانتهاء مدة رئاسته، وإجراء الانتخابات بعد عام.
وأعتبر المشري الكتابة على ورقة التصويت المعتمدة من الخلف تعد علامة تمييز واضحة، وهذا مخالف للائحة الداخلية، مشيرا إلى أن مراقب تكالة وافق أثناء الفرز على رفض الورقة، إلا أنه تراجع لاحقا بعد معرفة أن فارق الأصوات هو صوت واحد.
وأشار إلى أن المحكمة العليا غير معنية بالفصل في انتخابات هيئة رئاسة المجلس، وقال: “علينا الفصل في الأمر داخل المجلس”، لافتا إلى أن تكالة رفض إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية بالمجلس بحجة أن رئيسها كان أحد المترشحين للرئاسة وهو عادل كرموس.
هذا وشهد إعلان نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة مشادات كلامية وخلاف حول ورقة تصويت لانتخاب رئيس المجلس، كما تم قطع بث جلسة المجلس الأعلى للدولة.
ونقطة الخلاف حول ورقة واحدة كتبت من الخلف باسم تكالة، وهل يتم احتسابها أو استبعادها، ففي حالة استبعادها ستكون الجولة لصالح المشري بفارق صوت، وفي حالة احتسابها فسيتساوى المرشحان في نسبة الأصوات (69) صوتا لكل منهما وسيتم اللجوء إلى جولة ثالثة.
ووفقا لنتائج الجولة الثانية، فاز خالد المشري في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بعد حصوله في جولة الإعادة على 69 صوتا، مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكّالة.
اترك تعليقاً