اجتمع وزيرا المالية والتخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك ومحمد الزيداني، مع اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة لدراسة أثر فرض الضريبة (27%) على المعاملات المالية وتحويلات النقد الأجنبي كافة.
وذكرت وزارة المالية في بيان على صفحتها الرسمية، قدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية، موقفا فنيا بشأن الأثر المالي على أبواب الموازنة، وفق الإنفاق الحكومي للعام 2024.
وقررت اللجنة، تقديم تقريرها لرئيس الحكومة بشأن الأعباء المالية الإضافية على الإنفاق، لإصدار القرارات اللازمة التي تسهم في ضبط أبواب الموازنة، وتنفيذ المشروعات المُعتمدة في خطة العام 2024.
وحضر الاجتماع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط.
وكان مصرف ليبيا المركزي فرض في مارس الماضي، ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي، باستثناء الأجهزة الحكومية والسيادية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلا أن عددا من المحاكم أصدرت قرارات بوقف العمل بالقرار.
اترك تعليقاً