يوحي المستقبل بعد وباء “كورونا” في الخليج بالكثير من الصعوبات التي تنتظر هذه المنطقة الثرية من العالم، كما شكل تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط ضربة مزدوجة لا تترك لحكومات دول الخليج خياراً يُذكر لتحقيق الاستقرار لموازناتها المالية، في الوقت الذي تحاول فيه حماية اقتصادها من المخاطر والدفاع عن مستويات ربط عملاتها.
كشف تقرير لـ “Oxford Economics” عن احتمال انخفاض عدد السكان في بعض دول مجلس التعاون الخليجي الست بما يصل إلى 10٪ بسبب التأثيرات الجانبية لجائحة كورونا.
وقال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في مؤسسة البحوث “Oxford Economics” قسم الشرق الأوسط، في التقرير “إن دول مجلس التعاون الخليجي في حالة ركود، حيث انخفضت أسعار النفط جراء الإغلاق الذي تسبب به انتشار فيروس كورونا”.
وأضاف: “نتيجة لذلك، يمكن أن ينخفض التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 13٪”.
وتابع: “الاعتماد على العمال الوافدين في القطاعات الضعيفة يعني أن عبء فقدان الوظائف سيقع على عاتق السكان. ومن المرجح أن يحدث نزوح للوافدين عندما يتم تخفيف قيود السفر. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد السكان بنسبة تتراوح بين 4٪ (في السعودية وعمان) وحوالي 10٪ (في الإمارات وقطر).
وأشار التقرير إلى أن: “الهجرة الجماعية للوافدين ستكون لها عواقب سلبية على القطاعات الرئيسية، مثل النقص المحتمل في العمالة مع تعافي قطاع الضيافة، وعبء إضافي على أسواق العقارات”.
ودول مجلس التعاون الخليجي هي: السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
اترك تعليقاً