تعرف على سيرته.. «مُصطفى المانع» عضواً جديداً في المؤسسة الليبية للاستثمار - عين ليبيا
أصدر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار قراراً بتعيين مصطفى المانع كعضو جديد في مجلس إدارة المؤسسة.
ولكن من هو هذا العضو الجديد، وما هي مؤهلاته لشغل هذا المكان؟
يرجع المانع بأصوله إلى غدامس ولكنه يقيم بمدينة طرابلس، كما أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي أو ديني وليس عضواً بأي حزب سياسي، وهو من مواليد بنغازي في عام 1980.
تحصل المانع على ليسانس القانون من جامعة قاريونس، ويحمل عدداً من المؤهلات في التحكيم التجاري الدولي وفي إدارة الجوده الشاملة وإدارة الأزمات وهندسة العمليات الاداريه وسيادة القانون وغيرها.
هذا ويعمل المانع كمحامي ومستشار قانوني متخصص في القضايا التجارية منذ 16 عاماً تولى خلالها تمثيل عدداً من الشركات العامة والبنوك والمؤسسات في الداخل والخارج، كما تولى عدداً من المهام منها:
- مستشار في مصرف ليبيا المركزي.
- مفوض قانوني ومستشار لدى الصندوق السيادي في سلطنة عمان.
- خبير قانوني ومدرب بالرابطة الأمريكية الخاصة بالقانونيين.
- مديراً للإدارة القانونية في مركز تنمية الصادرات.
- أمين سر المجلس الوطني الانتقالي.
- عضو اللجنه القانونيه وحقوق الانسان في المجلس الوطني الانتقالي.
- كُلف مديراً لمركز تنمية الصادرات.
- عضو لجنة الخطة الإحترازية للنقد الأجنبي.
- عضو لجنة إعداد متطلبات CBL.
- مثّل الدولة الليبية في عدد من المحافل الدولية الرسمية.
- عضو البرنامج الوطني للإرتقاء بصادرات الثروة البحرية.
- تولى إدارة عدد من القضايا الدولية آخرها التي كسبتها دولة ليبيا بقيمة 200 مليون دولار.
- وضع الأساس القانوني لتشريع المتطلبات الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قام بوضع الأساس القانوني المُطبق في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والذي يتمثّل في فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي.
- أدار فريق إعداد برنامج نفاذ وبرنامج نبني للارتقاء بالصادرات الوطنية غير النفطية.
- وضع الخطة المختصرة الخاصة بتصفية الشركات.
- وضع المعادلة الحاكمة للعلاقة بين القطاعين العام والخاص.
هذا وكانت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني قد ألقت القبض على رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، بناءً على مذكرة توقيف من مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، حيث أودع سجن الإصلاح والتأهيل في طرابلس بتهم فساد مالي واختلاسات.
يُذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب الأرقام التي أُعلنت حتى تاريخ 31/12/2018 نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.