طرح مجلس الغرف السعودية على السفير السعودي لدى ليبيا، محمد بن محمود العلي، مقترحات للعمل على تنفيذها بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خلال لقاء قيادات من مجلس الغرف مع السفير السعودي.
وأوضح العلي خلال اللقاء أن ليبيا تمر بمرحلة بناء وإعادة إعمار مهمة، معربًا عن تطلعه لأن يكون لقطاع الأعمال السعودي والشركات السعودية نصيب وافر من تلك المشاريع التي تشمل مشاريع البنية التحتية وإنشاء المستشفيات والطرق ومشاريع المياه والكهرباء، والتي وصفها بأنها تمثل فرصة لقطاع الأعمال للدخول فيها.
وطرح الأمين العام لمجلس الغرف، فهد بن صالح السلطان، عددًا من المقترحات الداعمة لتوثيق العلاقات التجارية والقضايا التي تؤثر في جهود توطيد تلك العلاقات، ومن أبرزها ما تشكله مسألة دعم الصادرات السعودية لليبيا.
و قال السلطان أن قيمة مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا تقدر بنحو 10 إلى 30 بليون دولار، و هي بمثابة فرصة كبيرة، خصوصًا أن المنتجات السعودية في مجال مواد البناء وغيرها تمتلك ميزات جيدة وتنافسية.
واعتبر السلطان مشكلة عدم وجود خطوط ملاحة مباشرة بين البلدين عقبة أمام نفاذ الصادرات السعودية، منوهاً إلى أنها مشكلة متلازمة لمعظم دول شمال أفريقيا، مقترحًا أن تستخدم تونس كمحطة لإعادة تصدير المنتجات السعودية إلى ليبيا،
ووعد العلي بدعم المقترحات المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون لتفعيل عمل اللجنة السعودية الليبية المشتركة، ومن خلالها تأسيس مجلس أعمال سعودي ليبي مشترك.
و لفت العلي إلى أنهم سيعملون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل منح التأشيرات ورفع كل القيود التي كانت مفروضة في السابق، مشددًا على أهمية وجود خط ملاحي مباشر.
وعبر العلي عن أمله بوجود دور للجنة المشتركة ومجلس الأعمال في إنشاء شركة سعودية ليبية للملاحة، موضحًا أنهم سيعملوا على تعزيز خطوط النقل الجوي بين البلدين.
يذكر أنه ضمن المقترحات التي طرحها رجال الأعمال تشكيل وفد من رجال الأعمال السعوديين لزيارة ليبيا، وإقامة معرض للصناعات والمنتجات السعودية، بالإضافة إلى التصدير عن طريق مصر عبر الطريق البري الرابط بينها وبين تونس.
اترك تعليقاً