وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن النظام الإيراني اتجه إلى زيادة أنشطة التعدين فيما يتعلق بالمعادن النفيسة مثل الذهب وأيضاً النحاس، كما أضفى الصفة القانونية على بعض المناجم غير المرخصة.

وتشمل المواقع الرئيسية لأنشطة التعدين مقاطعة أصفهان الوسطى ومحافظة خراسان الجنوبية الشرقية ومحافظتي شرق وغرب أذربيجان.

وقالت الشركة التابعة لمؤسسة تطوير وإعادة تدوير المناجم والتعدين الإيرانية المملوكة للدولة إنها وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة صناعية وشركة خاصة بشأن تطوير المناجم الحرفية، بما في ذلك 6 مناجم ذهب صغيرة.

ولدى إيران ما يقرب من 7 بالمئة من الموارد المعدنية في العالم، بما في ذلك 10 بالمئة من النفط و16 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي، وفقا لمركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية.

وتمتلك إيران ما يقدر بنحو 320 طنا من رواسب الذهب، إلى جانب كميات هائلة من الزنك والنحاس والحديد.

وشهد الطلب على سبائك الذهب في إيران ارتفاعا هائلا على أساس سنوي، بنسبة 200 بالمئة، وهو أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات، حسب تقارير مجلس الذهب العالمي.

وقال المجلس إن الزيادة في الطلب على الذهب جاءت ردا على الجولة الأولى من العقوبات الأميركية، التي استهدفت قطاع تجارة المعادن وقطاع السيارات في الدولة.

ودخلت الموجة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في وقت سابق من شهر نوفمبر، حيث استهدفت قطاعات النفط والمالية الإيرانية.