تتصاعد عمليات السطو المسلح والسرقة والتزوير التي تتعرض لها المصارف في ليبيا وكذلك مهاجمة زبائن المصارف بعد سحبهم للأموال وخروجهم من المصرف في الشوارع العامة وأمام مرآى الجميع.
وتكررت عمليات الاعتداءات على أموال المصارف التجارية والتي تقدر بمئات الملايين من الدينارات وسط غياب الأمن والتحقيقات او الاعلان عن القبض على أي من هذه السرقات، وما يزيد الامر تعقيداً هو تكرار الهجوم على المصارف في الايام التي تتوفر فيها السيولة النقدية بالمصارف مما يثير الى فرضية التواطؤ من العاملين بالمصرف مع العصابات المسلحة التي تقوم بعملية السطو بعد تلقيها المعلومات الكافية حول السيولة النقدية بالمصرف.
وتعد سرقة سيارة نقل الاموال بمدينة سرت في اكتوبر 2013 من اكبر عمليات السرقة التي شهدتها ليبيا واكبر مبلغ اعلن عنه تتم سرقته وسط النهار وأمام الجميع رغم تواجد حماية مرافقة للشحنة المحملة بشاحنة خاصة لنقل الاموال ومجهزة بأحدث وسائل الحماية عندما تعرضت لعملية سطو مسلح بمنطقة الغربيات بمدينة سرت من قبل أشخاص مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث استولوا على 53 مليون دينار ليبي (42 مليون دولار) و12 مليونا من العملات الأجنبية”. هذه الأموال كانت قد وصلت للتو من طرابلس عبر الجو ذكرت أنباء بعدها انها نهبت لدعم احدى الكتائب او المليشيات المتواجدة في مدينة سرت.
وقبل نقل الأموال إلى المصارف التجارية، يتم التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي وجهاز أمن المرافق والمنشآت التي من بينها أمن المصارف لتأمين وصول الشحنات المالية إلى كافة مناطق ليبيا وتامين وحماية المصارف على مدار الساعة ولكن الامر تطور وأصبحت هذه الحماية غير ذات فائدة وليست رادعا للمجرمين الذين يملكون الاسلحة والمعدات ويعملون على مدار الساعة كما حصل اليوم السبت تعرض مصرف الجمهورية فرع مدينة سرت الليبية لعملية سطو ممنهجة وكبيرة ، تمكن خلالها اللصوص من نقل خزانة المصرف بالكامل وبها أكثر من خمسمائة الف دينار ونقلها من المصرف مستخدمين آليات كبيرة وقدر المبلغ المسروق بأكثر من خمسمائة ألف دينار.
وخلال نفس الاسبوع اعلن عن عدد من الهجمات المسلحة على مصارف في عدد من المدن الليبية لم تفشل عملية سطو واحدة ولم يتمكن من معرفة المسؤولين عن هده الهجمات ، وهذا يرجع الى ضعف السلطات الامنية امام هذه المليشيات المسلحة والتي صارت تعمل بالجريمة المنظمة.
على الرغم من تكدس محاضر السرقات على طاولة وكلاء النيابة والمحققين الا انه يصعب تقدير حجم الاموال المنهوبة سواء من المصارف او من المواطنيين وكذلك عدد الهجمات على المصارف خلال السنوات الثلاثة الماضية في جميع مناطق ليبيا . فقد اعلن عن سرقات في درنة وبنغازي وسرت الجفرة وطرابلس وسبها ومناطق غرب ليبيا واوباري ، الا ان غياب احصائية او ارقام حقيقية موثقة سواء من المحاكم او مصرف ليبيا المركزي تحصي حجم الاضرار المادية سواء من الاموال او الخسائر الناتجة عن هده السرقات او في الاضرار البشرية مثل القتل والاصابات او المقبوض عنهم في حال تم ذلك.
ويعمل جهاز أمن المصارف مند سنوات عدة في حماية وتامين المصارف والاصول المصرفية ولكن مع انتشار السلاح وضعف الدولة صار غير ذى جدوى امنية يمكن ان يردع المليشيات المسلحة ويفشل مخططهم في نهب اموال الدولة.
الامر الذي دفع بعدد من المسؤلين في المصارف التجارية الليبية الى التهديد بوقف العمل بالمصارف الى حين ايجاد القوة القادرة على تامين المصارف والعاملين بها خلال تاديتهم لعملهم وخصوصا في المناطق البعيدة والنائية.
اترك تعليقاً