أعلن وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، عن بدء العمل في لجنة مشتركة لترسيم الحدود مع ليبيا، وتوضيح الحدود المشتركة بين البلدين.
وأكد السهيلي “حرص تونس على حماية سيادتها وعدم التفريط بأي “شبر”من أراضيها. خلال جلسة أمام البرلمان حول ميزانية الوزارة، كما أشار إلى نيته زيارة المنطقة الحدودية للاطلاع مباشرة على الأوضاع هناك”.
وتسعى اللجنة المشتركة إلى معالجة أي خلافات أو تغييرات غير مقصودة في العلامات الحدودية، وضمان احترام السيادة الوطنية لكل من تونس وليبيا، مع تعزيز التعاون في مجالات الأمن والتجارة ومكافحة التهريب.
وفي السياق نفسه، تحدث الوزير الثلاثاء عن استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس قائلا إن “تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن”.
وعاشت تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات بين الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما، ويعود أصل المشكلة إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا، حين حددت السلطات الفرنسية والإيطالية خطوط الحدود عام 1910، لكن بعض المناطق الصحراوية ظلت مثار جدل بسبب صعوبة ترسيمها بدقة.
وتمتد الحدود التونسية الليبية على مسافة 459 كيلومترا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين: معبر رأس جدير ومعبر وازن ذهيبة.
وبعد استقلال تونس في عام 1956 وليبيا في 1951، طُرحت مسألة إعادة النظر في الحدود بسبب الاكتشافات النفطية في الصحراء الكبرى، مما زاد من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق الحدودية. وفي سبعينيات القرن الماضي، سعت ليبيا تحت حكم العقيد معمر القذافي إلى توسيع نفوذها في المنطقة المغاربية، مما أدى إلى بعض التوترات مع تونس.
اترك تعليقاً