أفادت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، بأن الوزارة بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية وذلك في غضون أقل من 15 يوماً، وذلك لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سُجون لا تمت للدولة بصلة.
وفي تصريح نقله المكتب الإعلامي بالحكومة، حثت الوزيرة كل الجهات غير المعترف بها بالدولة الليبية بالإفراج السريع وغير المشروط للمواطنين الليبيين المسجونين بغير وجه حق ومن غير وجود أي تهم أو أوامر قبض حيالهم.
وأكدت الوزيرة أنها لن تدخر جهداً للعمل بهذا الصدد، وأنه سيتم وضع عقوبات ومساءلة مرتكبي جرائم الإخفاء والسجن من قِبل هؤلاء الأشخاص حيث أنها في هذه الفترة بصدد متابعة الملفات الموجودة في وزارة العدل والعمل بخطة لنجاح عمل الوزارة في كل مناطق ومدن ليبيا وخارجها
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً