تركيا تدعو دول عملية «إيريني» إلى مراجعة نفسها

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أطراف عملية “إيريني” البحرية إلى مراجعة نفسها في دعم خليفة حفتر.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أكار قوله، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي أطلقت عملية “إيريني” البحرية بالمنطقة، متسائلا عن شرعية العملية من حيث القانون الدولي، وعن أبعاد تعاونها مع الأمم المتحدة.

وتساءل بهذا الخصوص قائلا: “هل قام مطلقو هذه العملية بالتنسيق مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة؟”.

وأضاف: “هؤلاء لديهم مشاكل فيما بينهم، فبعض هذه الدول لم ترغب بأن تكون طرفا في هذا الموضوع”.

وبيّن “أكار” أن أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، أكد أنه إن كان هناك حل سلمي أو سياسي في ليبيا فإن الحكومة المعترفة بها من الأمم المتحدة هي من ستتولي هذا الأمر.

وثمّن الوزير التركي إعلان ستولتنبرغ، استعداد الحلف لدعم الحكومة الليبية الشرعية، داعيا أطراف عملية “إيريني” إلى مراجعة هذه القضايا.

وتابع: “إن ما يتم القيام به من أنشطة بهذه المنطقة هي مراقبة عمليات الدخول والخروج البحرية أو منعها، ولا يعد حظرا للسلاح وإنما منع أنشطة الحكومة الشرعية، لأن الحكومة الشرعية ليس لديها طلب كهذا بشلأن إطلاق عملية إيريني”.

وأردف يقول: “وبالأصل لا أرضية قانونية لهذه العملية دون طلب رسمي من الحكومة الليبية.. وهذا لا يصب إلا في خانة دعم حفتر لا أكثر”.

وأشار أكار إلى أن القوات المسلحة التركية ستواصل القيام ما يجب القيام به في ليبيا، في إطار دعم الشرعية، مؤكدًا أنها تتواجد في ليبيا تلبية لدعوة الحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة.

وأوضح الوزير أن الدور التركي في ليبيا يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري.

وردا على مزاعم وقوع خسائر بصفوف الجيش التركي في ليبيا، قال أكار: “ما من شهيد أو مصاب أو خسائر في صفوفنا حتى اليوم.. وإننا نتخذ كافة التدابير في هذا الإطار”.

وأفاد أكار بأن الليبيين حققوا نجاحا كبيرا من حيث الحفاظ على وحدة الصف وسلامة أراضيهم، بعد إطلاق تركيا خدماتها الاستشارية وتدريباتها وتعاونها مع الحكومة الليبية.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن في 31 مارس الماضي، انطلاق عملية “إيريني”، التي تعني باللغة اليونانية “السلام”، ويقع نطاقها في البحر المتوسط، لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، رفض عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وفي رسالة موجهة إلى مجلس الأمن، أكد السراج أنه لم يجر التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن.

وأوضح رئيس الرئاسي أن عملية الاتحاد الأوروبي تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا، التي تؤكد التقارير تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم حفتر.

هذا وبعث رئيس المجلس الرئاسي رسالة إلى مجلس البرلمان الأوروبي جاء فيها: “نبلغكم باعتراض حكومة الوفاق على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة”.

وأبلغ رئيس المجلس الرئاسي البرلمان الأوروبي تأسفه جراء تلك الخطوة.

وأضاف: “كنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) بشأن حظر توريد إلى ليبيا”.

ونوه السراج بأنهم لم يكونوا يتوقعون ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق متناسين أنها الحكومة الشرعية “التي اعترفتم بها”، بحسب نص الرسالة.

وأبلغ السراج البرلمان الأوروبي استياءه الشديد من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016)، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية التي تمثل مصدرا رئيسيا لدعم قوات حفتر المعتدية.