تحذيرات من حرب جديدة في حال فشل الانتخابات القادمة

حذر المحلل السياسي الليبي المهدي عبد العاطي، من حرب جديدة تلوح في الأفق إذا عجزت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم.

ورأى عبد العاطي أن الصراع الدائر بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب طيلة الأعوام الماضية “هو السبب الرئيس في الأزمة الليبية، وأن هذين المجلسين هما المستفيدان الأولان من حالة الفوضى القائمة واستمرار المزايا”، حسب وصفه.

واعتبر في تصريح لصحيفة “النهار العربي”، أن الاقتراع المباشر لاختيار رئيس الدولة “ليس في مصلحة بعض الأطراف التي لديها قوى نافذة على الأرض، وعندما يتم الاتفاق داخل لجنة الحوار السياسي واعتماد التصويت الحر المباشر، فاعتباراً من تلك اللحظة؛ سوف يتم الإعداد للحرب بقيادات جديدة”، على حد قوله.

وفي سياقٍ ذي صلة، أقر مسؤول في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بوجود ما وصفها بمعضلات عدة تُهدد بعدم الالتزام بموعد 24 ديسمبر الذي حددته الأمم المتحدة لإجراء الاستحقاقين التشريعي والرئاسي، مشيراً إلى أن إمكان تأجيل الانتخابات يتصاعد في ظل عدم حسم القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، بالإضافة إلى عدم تلبية مطالب المفوضية اللوجستية، ومتهماً أطرافاً في الداخل والخارج بـ”محاولة تعطيل الاستحقاق”.

ونقلت “النهار العربي” عن المسؤول الذي لم تسمه قوله، إن القرار السياسي بخصوص إجراء الانتخابات في موعدها “لم يحسم بعد”، كما أن هناك خلافات دولية تحيط بالعملية، وهناك دول، لم يسمّها، تسعى مع حلفائها في الداخل إلى عرقلة العملية حفاظاً على مصالحها، لافتاً إلى أن الضغوط التي يمارسها البعض من أجل إقالة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، واستمرار الجدل حول ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات “ذرائع تستخدمها تلك الأطراف من أجل عدم الالتزام بموعد الانتخابات”.

وأضاف: “هؤلاء يعلمون جيداً أن إصدار دستور جديد، في ظل الخلافات حول مواده، والاستفتاء عليه، يحتاجان على الأقل 6 أشهر، وبالتالي سيتم تأجيل الانتخابات لنحو العام على أقل تقدير”.

وكشف المسؤول أن الحكومة الليبية الجديدة، هي الأخرى، لم تلتزم حتى تلبية الموازنة المخصصة للعملية الانتخابية، وفق قوله.

في غضون ذلك، يعقد ملتقى الحوار الليبي اجتماعاً افتراضياً، الأربعاء المقبل، يستمر ليومين، للتصويت على تعديلات أقرّتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، على القاعدة الدستورية، وسيجرى على أساسها الاستحقاقان التشريعي والرئاسي.