حدد قاض أمريكي، الجمعة، موعد العاشر من يناير الجاري للنطق بالعقوبة على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال مقابل الصمت، أي قبل نحو أسبوع من عودته إلى البيت الأبيض، لكنه وعد بعدم سجنه.
وأشار القاضي خوان ميرشان إلى رفضه طلب ترامب إسقاط القضية، على الرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، مضيفا أن الرئيس المنتخب عن الحزب الجمهوري يمكنه حضور جلسة النطق بالحكم، سواء بالحضور الشخصي أو عبر وسائل الاتصال المرئي. ومن المقرر عقد الجلسة قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه.
وأوضح ميرشان في قراره أن الإفراج غير المشروط، الذي يعني عدم فرض السجن أو الغرامات أو المراقبة، يعد الخيار الأكثر قابلية للتطبيق في هذه الحالة.
بدوره، ندد الرئيس الأمريكي المنتخب بالقرار، معتبرا هذه الخطوة “هجوما سياسيا غير مشروع”. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” أن “هذا الهجوم السياسي غير المشروع ليس سوى تمثيلية هزلية”.
وكان ستيفن تشانغ، المتحدث باسم ترامب، ندد بـ”انتهاك” للحصانة الرئاسية، وقال إن تحديد موعد للنطق بالعقوبة يمثل “انتهاكا مباشرا للقرار الصادر عن المحكمة العليا والمتعلق بالحصانة، ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة”.
وفي طلب ثان قدمه فريق دفاع ترامب لإلغاء القضية المرفوعة منذ إدانته مايو الماضي، اعتبر المحامون أن استمرار القضية خلال فترة رئاسته قد يؤثر سلبا على قدرته في إدارة الحكم. لكن القاضي رفض هذا الادعاء، مشددا على أن إلغاء حكم هيئة المحلفين سيضر بسيادة القانون.
وكان من المقرر سابقا أن يتم النطق بالحكم على ترامب في 26 نوفمبر، إلا أن القاضي قرر تأجيله إلى أجل غير مسمى بعد فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر على نائبة الرئيس كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.
يذكر أن ترامب أدين في 30 مايو الماضي بتهمة تزوير سجلات تجارية، وذلك لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز من قبل محاميه السابق، مقابل صمتها عن علاقة غير شرعية مزعومة قالت إنها حدثت قبل عقد من انتخابات عام 2016.
اترك تعليقاً