أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي أن المجلس قد أصدر قانوناً يقضي بتعويض كل من سجن أيام حكم القذافي لأسباب سياسية، وبصرف النظر عن رأينا في المبلغ الذي قدر في إطار هذا التعويض، فإننا حريصون في تجمع ليبيا الديمقراطية على إبداء موقفنا من القانون من حيث المبدأ.. فنحن نرى، وقد عبرنا عن ذلك في مناسبات سابقة كثيرة، أن المجلس الوطني الانتقالي، ومن باب أولى حكومته الانتقالية، هي مجرد سلطات انتقالية مؤقتة، أوكل إليها الشعب الليبي مهمة إدارة شؤون البلاد العاجلة والضرورية والملحة خلال فترة انتقالية، حدد مراحلها الإعلان الدستوري، ونرى أن الشعب لم يخول هذه السلطات المؤقتة حق أو صلاحية إصدار قرارات ذات طبيعة بعيدة المدى، مثل إصدار التشريعات أو إلغائها، أو عقد الاتفاقيات مع الدول أو إبرام المعاهدات. وبالطبع يأتي في مقدمة هذه الصلاحيات التي تخرج تماماً عن صلاحيات هذه السلطات المؤقتة إصدار القوانين والقرارات التي يكون من شأنها إهدار المال العام، أو تحميل خزانة الدولة أعباء لا محل لها.
ولقد عبرنا من قبل عن احتجاجنا الشديد ورفضنا المطلق لكل القرارات التي خولت بعض الجهات في الدولة صرف الأموال لكل من ادعى زوراً أنه من جرحى الثورة، وكل من ادعى زوراً أنه كان من المحاربين في جبهات القتال. وها نحن نسمع قرار المجلس تعويض السجناء السياسيين في عهد القذافي تعويضاً مالياً بالغ السخاء، ونتساءل عمن خول المجلس أو حكومته الانتقالية الحق في اتخاذ مثل هذا القرار. إن مسألة الحكم بحق المواطن الذي تعرض للسجن لأسباب سياسية في التعويض المادي والمعنوي عما لحقه من أذى وضرر هي مسألة عدالة، يحكم بها القضاء، أو في أقل تقدير تحكم بها سلطة تشريعية منتخبة.
أننا نشجب بشدة، ونعبر عن استيائنا البالغ، ورفضنا القاطع لمثل هذه القرارات التي يتخذها المجلس الوطني، وندعوه إلى المبادرة فوراً بإلغاء هذا القانون، وندعو كافة قوى المجتمع المدني لأن تقف بقوة في هذه المسألة.. فقد باتت تجاوزات المجلس الوطني وحكومته الانتقالية تثير السخط والغضب، بقدر ما تثير الدهشة وتضع علامات الاستفهام حول الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذه التصرفات.
وإننا نحسب أن الوفاء لدماء الشهداء وعذابات الجرحى الذين ضحوا في سبيل الوطن، وحققوا لنا ما ننعم به من حرية وكرامة، لا يكون بمثل هذه السياسات الخرقاء مشبوهة النوايا.
المجد للشهداء، والعزة والكرامة لشعبنا العظيم وثورته المباركة
هاتف: 0954010095
البريد الإلكتروني: info@taled.org
الموقع: www.taled.org
المجلس ان بادر وقرر انصاف فئة مظلومة فيعتبر خطوة فى طريق اعمار ليبيا فالكثير ينتقد المجلس ولايدرى ان علي المجلس يقع عب المحافظة ودفع عجلة التقدم والاولى ان نفسح له المجالو اللى تندار تندار