جددت اليوم، الثلاثاء، محكمة استئناف طرابلس، دائرة الجنايات أمر حبس أمين شؤون الأمن الخارجي باللجنة الشعبية العامة في النظام السابق أبوزيد دوردة على ذمة التحقيق وتأجيل النظر في قضية محاكمته إلى يوم 10 من شهر يوليو المقبل.
وطالب محامي الدفاع ضو المنصوري خلال جلسة المحاكمة التي نقلت على الهواء مباشرة عبر قناة ليبيا الوطنية بتأجيل النظر في القضية لمنحه مزيداً من الوقت للإطلاع على ملفها والسماح له بتصوير مستندات الملف.
وانتقد المنصوري الإجراءات الأمنية المكثفة حول المحكمة، مؤكدًا أنها أعاقت دخوله إلى مقرها بيسر وسهولة وسببت في تأخر وصوله إليها.
من جهته، أوضح عضو النيابة العامة أن الإجراءات الأمنية هي إجراءات احترازية لأمن المحكمة و حماية المتهم، مؤكدًا على حرية الدفاع في الإطلاع على ملف القضية، رافضًا تصوير الملفات الموجودة بملف القضية.
وطالب عضو النيابة المحكمة في حالة تأجيل القضية أن يكون الأجل قصيرًا.
وأمر رئيس المحكمة العجيلي المعلول منح الدفاع مزيدًا من الوقت للإطلاع على ملف القضية والدخول إلى مقر المحكمة قبل موعد جلستها.
اترك تعليقاً